قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 130.19 صادر في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) بتحديد نسبة العمولة التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و كيفيات حسابها و دفعها لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل و كذا نسبة العلاوة في حالة عدم دفعها
Date: