قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2208.19 صادر في 29 من شوال 1440 (3 يوليو 2019) بالمصادقة على النظام العام لبورصة القيم
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 187.19 صادر في 15 من شوال 1440 (19 يونيو 2019) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/19 المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 1804.19 صادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتغيير و تتميم قرار وزير الاقتصاد و المالية رقم 2541.13 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 1704.19 صادر في 24 من رمضان 1440 (30 ماي 2019) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/19 الصادرة في 20 فبراير 2019 المتعلقة بالعمليات و بالمعلومات المالية
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 131.19 صادر في 8 رمضان 1440 (14 ماي 2019) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و مؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 129.19 صادر في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) بتحديد الحد الأدنى للأموال الذاتية للشركات المسيرة لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و كيفيات حسابها
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 130.19 صادر في 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) بتحديد نسبة العمولة التي تخضع لها هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال و كيفيات حسابها و دفعها لفائدة الهيئة المغربية لسوق الرساميل و كذا نسبة العلاوة في حالة عدم دفعها
- رقم 3149.18 صادر في 2 صفر 1440 (12 أكتوبر 2018) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/18 المتعلقة بشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2305.18 صادر في 15 من ذي الحجة 1439 (27 أغسطس 2018) بتطبيق المواد 3 و 27 و 36 و 54 و 69 و 71 و 75 و 90 من القانون رقم 70.14 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري
- قرار لوزير التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء، وزير الاقتصاد و المالية بالنيابة رقم 832.18 صادر في فاتح ذي الحجة 1439 ( 13 أغسطس 2018) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 18/01الصادرة في 8 مارس 2018 تتعلق بالتزامات اليقظة و المراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات و الأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل