قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2379.18 صادر في 9 ذي القعدة 1439 (23 يوليو 2018) المتعلق بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 03/18 بتحديد شكل ملخص عملية التمويل المنصوص عليه في المادة 7-3 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول و كذا المعلومات و الوثائق الواجب تضمينها فيه
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 1346.18 صادر في 28 من رمضان 1439 (13 يونيو 2018) بتحديد المضامين و الخصائص التقنية المتعلقة بشهادات صكوك الإجارة التي توظف لدى المستثمرين المقيمين
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2173.18 صادر في 20 من شوال 1439 (4 يوليو 2018) بتحديد الوثائق و السندات الممثلة أو المؤسسة للأصول المؤهلة المفوتة و كذا جميع الوثائق و المحررات المتعلقة بها الممكن تسليمها لمؤسسة التدبير و أي هيئة أخرى في إطار عمليات التسنيد ، المنصوص عليها في المادة 111-2 من القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 401.18 صادر في 19 من رمضان 1439 (4 يونيو 2018) بتحديد المعايير الواجب استيفائها من قبل الوسطاء الماليين
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 1530.18 صادر في فاتح رمضان 1439 (17 ماي 2018) بتحديد العتبة القصوى لعمولة التسجيل التي تصرف للشركة المسيرة لبورصة القيم
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 1756.17 صادر في 20 من جمادى الأولى 1439 (7 فبراير 2018) بتحديد لائحة المهام التي تخضع مزاولتها للتأهيل من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2959.17 صادر في 13 من جمادى الأولى 1439 (31 يناير 2018) بالمصادقة على النظام الأساسي للجمعية المهنية لشركات البورصة
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 103.18 صادر في 16 من ربيع الآخر 1439 (4 يناير 2018) بتطبيق المادة 3 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2137.17 صادر في 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) بتطبيق المادة 4 من القانون رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب و بالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية و الهيئات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها
- قرار لوزير الاقتصاد و المالية رقم 2924.17 صادر في 4 صفر 1439 (24 أكتوبر 2017) بتطبيق أحكام المواد 5 و 7 و 10 و 17 و 25 من القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال